اليونان تلوّح بتحرك بحري لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من ليبيا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أنه سيطرح خلال مشاركته في قمة المجلس الأوروبي المنعقدة في بروكسل، قضية مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا، إلى جانب تدفقات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من السواحل الليبية نحو أوروبا.

قال ميتسوتاكيس في تصريحات نقلتها الإذاعة العامة اليونانية "ERT"، إنه سيؤكد أمام القادة الأوروبيين على الموقف الرسمي لبلاده الرافض للاتفاق البحري الموقع بين أنقرة وطرابلس، مشيرًا إلى أن أثينا تسعى لإعادة التأكيد الأوروبي على استنتاجات قمة ديسمبر 2019، التي وصفت المذكرة بأنها "باطلة وغير قانونية".

وأضاف: "هدفنا هو التوصل إلى صيغة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بهذه الاتفاقية، وأنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، في إشارة إلى البنود المثيرة للجدل التي تعيد ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، بطريقة تعارض الحقوق البحرية لليونان وقبرص.

الهجرة غير الشرعية

في الملف المرتبط بالهجرة، وجّه رئيس الوزراء اليوناني رسالة مباشرة للمهاجرين والمهربين على حد سواء، مفادها أن اليونان "ليست كرمًا مفتوحًا"، في تعبيره عن رفض أي تساهل في دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.

وأكد أن حكومته تسعى إلى تعزيز التعاون مع السلطات الليبية، من أجل الحد من هذه التدفقات "أو القضاء عليها إن أمكن"، مشددًا على أن أثينا أرسلت سفنًا حربية إلى خارج المياه الإقليمية الليبية بهدف إرسال "رسالة ردع قوية للمهربين"، بأن "الفوضى لن تمنحهم فرصة العمل بحرية"، حسب وصفه.

وتعود مذكرة التفاهم التركية الليبية إلى عام 2019، حين وقعت أنقرة اتفاقًا مع حكومة الوفاق الليبية آنذاك، بشأن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط. 

وأثار الاتفاق رفضًا واسعًا من دول الاتحاد الأوروبي، خصوصًا اليونان وقبرص، باعتباره يتجاهل الجزر اليونانية في حساب الحدود البحرية، بما فيها جزيرة كريت.

ويرى مراقبون أن التحركات اليونانية المتجددة في هذا الملف تأتي في إطار تحصين مواقفها في شرق المتوسط، لا سيما مع استمرار النزاع الإقليمي على الموارد البحرية والطاقة، ومحاولة أنقرة توسيع نفوذها في شمال إفريقيا من بوابة التعاون مع ليبيا.

ضغط سياسي وإنساني

وتواجه اليونان، كغيرها من دول جنوب أوروبا، ضغوطًا متزايدة بسبب تزايد أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا ودول الساحل الإفريقي. 

ويتزامن ذلك مع تصاعد التوترات السياسية في ليبيا واستمرار عجز سلطاتها عن فرض رقابة فعالة على سواحلها، ما يجعلها نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة غير الشرعية.

وتدعو أثينا إلى استراتيجية أوروبية موحدة لوقف هذه التدفقات، تشمل التعاون الأمني مع دول المنشأ والعبور، إلى جانب تعزيز مراقبة الحدود البحرية الأوروبية، وهو ما يبدو أنه يشكل أحد محاور تحرك ميتسوتاكيس داخل أروقة الاتحاد.